اخبار مصر الشقيقة
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
اخبار مصر الشقيقة
حسني مبارك يوجه بحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة في مصر
قال الرئيس حسني مبارك في خطاب متلفز بانه وجه بحل الحكومة الحالية في مصر وتشكيل حكومة جديدة غدا
حسني مبارك يوجـّه بحل الحكومة المصرية وتشكيل حكومة جديدة.. ويعلن أنه "متمسك بالحرية والديمقراطية"
أعلن الرئيس المصري حسني مبارك إقالة الحكومة المصرية, وقرر تشكيل حكومة جديدة وذلك على خلفية أحداث "جمعة الغضب" الاحتجاجية التي تعم أنحاء مصر.
وقال مبارك, في خطاب متلفز ليلة الجمعة - السبت, "طلبت من الحكومة الحالية تقديم استقالتها، وسأكلف حكومة حكومة جديدة للتعامل مع أولويات المرحلة القادمة".
وأضاف أنه "يأسف" لسقوط الضحايا في المظاهرات، مشيراً إلى أنه "متمسك بممارسة حرية الرأي والتعبير طالما تم في إطار الشرعية", وذلك على حد قوله.
ووعد مبارك بـ"اتخاذ خطوات جديدة نحو الحرية ونحو مكافحة البطالة وحماية محدودي الدخل", محذراً من أن "هناك مخطط لزعزعة الاستقرار وزعزعة الشرعية".
وتابع "أناشد كل مصري المحافظة على ممتلكاتهم.. وإن خيطا رفيعا يفصل بين الحرية والفوضى واني أتمسك بالحفاظ على أمن مصر وعدم الانزلاق بها في منزلقات خطرة".
ودخلت المدن المصرية يومها الخامس من الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين يطالبون بتغيير النظام ورحيل مبارك, وخلفت تلك الاحتجاجات عدداً من القتلى ومئات الجرحى والمعتقلين.
وكانت احتجاجات الغضب وصلت ذروتها من بعد صلاة الجمعة بخروج عشرات الآلاف في عدة مدن استجابة لدعوات أطلقتها حركة 6 أبريل للتظاهر منذ الثلاثاء الماضي, لكن مع غروب شمس اليوم الرابع للمظاهرات، أصدر الحاكم العسكري قرارا بحظر التجول في القاهرة.
وتميزت تلك المظاهرات التي عمت أكبر المدن المصرية أنها لم تكن بدعوة من حزب سياسي، وليس لها قيادة تمثلها أو تحمل مطالب محددة، بل كانت غضبة من الشعب المصري تجاه أوضاعه المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان الاحتقان قد بلغ مبلغه في نفوس نشطاء قالوا إن كرامتهم "تهان على أعتاب أقسام الشرطة في ظل قانون الطوارئ، مع تفشي البطالة وعدم وجود حد أدنى للأجور، وانعدام مستقبل مشرق يحلم به الشاب في الأفق المنظور".
وبدأ الجيش المصري بتولي الأمن لأول مرة منذ زمن بعيد، كما أفادت الوكالات، وشوهد تقدم لمدرعات عسكرية تابعة للجيش تتجه نحو حي "مصر الجديدة" شرق القاهرة, وذلك بعد أن احتشد آلاف المتظاهرين من شرق القاهرة إلى قلب العاصمة.
ويحكم الرئيس المصري حسني مبارك مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.
سيريانيوز
الحاكم العسكري في مصر يعلن حظر التجول.. والجيش ينزل إلى الشارع
القرضاوي يـُحرّم إطلاق الرصاص على المتظاهرين
إيقاف جميع خدمات الانترنت والخلوي في مصر
أعلن الرئيس المصري حسني مبارك, بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة, مساء الجمعة, حظر التجول وذلك على خلفية الاحتجاجات العارمة التي تجتاح أنحاء مصر, فيما بدأت قوى الجيش بتولي "ضبط الأمن" بالتزامن مع فتوى الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي تحرم إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن مبارك بصفته الحاكم العسكري أصدر قرارا بحظر التجول في القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس بدءا من 6 مساء حتى 7 صباحا بالتوقيت المحلي "نظرا لما شهدته بعض المحافظات من أعمال الشغب والخروج على القانون وما شهدته من أعمال النهب والتدمير والحرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بما فى ذلك بعض البنوك والفنادق", على حد قول البيان الذي بثه التلفزيون المصري.
وأصدر الحاكم العسكري في مصر, بحسب البيان, قرارا بأن "تقوم القوات المسلحة بالتعاون مع جهاز الشرطة لتنفيذ هذا القرار وللحفاظ على الأمن وتأمين المرافق العامة والممتلكات الخاصة".
وتأتي هذه القرارات رداً على الاشتباكات العنيفة بين متظاهرين مطالبين بإسقاط نظام مبارك وقوات الشرطة في القاهرة وعدد من المحافظات.
وبدأ الجيش المصري بتولي الأمن لأول مرة منذ زمن بعيد، كما أفادت الوكالات، وشوهد تقدم لمدرعات عسكرية تابعة للجيش تتجه نحو حي "مصر الجديدة" شرق القاهرة, وذلك بعد أن احتشد آلاف المتظاهرين من شرق القاهرة إلى قلب العاصمة.
وتوسعت المظاهرات الاحتجاجية لتعم كل أنحاء العاصمة من منطقة العامرية في أقصى غرب المدينة إلى منطقة أبو قير في أقصى شرقها، وسيطر المتظاهرون على أغلب شوراع المدينة مع تراجع قوات الأمن أمامهم, فيما أفادت أنباء أن قوات من الأمن المركزي تنسحب من ميدان التحرير بالقاهرة وتوقفت عن التصدي للمتظاهرين قبل أن تتبادل التحية مع أعداد من المتظاهرين في ميدان التحرير.
وذكرت قناة الجزيرة أن عدد من أفراد الأمن المركزي في الإسكندرية استسلموا للمتظاهرين وسلّموا بنادقهم وملابسهم العسكرية, كما شهدت المدينة إحراق العديد من السيارات التابعة للأمن في مناطق المنشية ومحرم بيك والمنتزه, وإحراق مبنى المحافظة واقتحامه وإحراق أقسام الشرطة في مناطق المنشية ومحرم بيك وباب شرقي وسيدي جابر والمنتزه والعطارين.
إلى ذلك؛ أفتى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوى بـ"تحريم إطلاق الرصاص على المتظاهرين", وقال "أي شرطي يطلق النار على متظاهر لم يبدر منه ما يستحق القتل مجرم وآثم".
وطالبهم بعدم الاستجابة لقادتهم" ومن يقول إنه عبد المأمور أقول له أنت عبد لله والقتل حرام".
وكان عشرات الآلاف من المواطنين المصرين بدؤوا احتجاجاتهم عقب خروجهم من صلاة الجمعة مرددين شعارات يطالبون بالقضاء على الفقر والبطالة وغلاء الأسعار والفساد وإسقاط نظام حسني مبارك.
وأوقفت السلطات المصرية خدمات الهواتف النقالة والانترنت في البلاد من اجل منع التظاهرات والاحتجاجات, واعتقلت عدداً من زعماء حركة الأخوان المسلمين في ساعات الفجر الأولى من الجمعة لمنعها من المشاركة في المظاهرات.
وجاء إيقاف خدمات الهواتف النقالة بعد يوم من إطلاق قذيفتي آر بي جى على مركز شرطة في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء, كما أطلقت قذيفة ار بي جي ثالثة على حاجز أمني بالقرب من الشيخ زويد.
وانطلقت الاحتجاجات المصرية الحاشدة قبل 3 أيام وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات.
ويحكم الرئيس المصري حسني مبارك مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.
يشار إلى أن عدد من الدول العربية شهدت احتجاجات على الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، منها تونس التي انتهت احتجاجاتها بالإطاحة برئيسها زين العابدين بن علي وحكومته، كما تشهد كل من الأردن والجزائر واليمن احتجاجات مشابهة.
سيريانيوز
واشنطن: على مصر احترام الحقوق الأساسية لمواطنيها.. والعلاقة مع القاهرة دخلت منعطفاً خطيراً
توالت ردود الأفعال الدولية على ما يجري في مصر من احتجاجات شعبية عارمة, كان أبرزها من الخارجية الأمريكية التي طالبت النظام المصري احترام الحقوق الأساسية لمواطنيها, فيما أعربت كبرى الدول الأوروبية عن قلقها من تداعيات الأحداث في مصر.
وأعرب البيت الأبيض عن قلقه الشديد بشأن الإحداث التي تشهدها مصر, ودعا الحكومة المصرية إلى "احترام حقوق شعبها", وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس, للصحافيين ليل الجمعة, "نراقب عن كثب الأوضاع في مصر، ونراقب أي تصرف تقوم به الحكومة والأمن والجيش".
وأوضح غيبس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما "لم يتحدث مع الرئيس المصري حسني مبارك هاتفياً حتى الآن، وقد أخرنا هذا المؤتمر الصحافي بانتظار أن يظهر الرئيس المصري ولكنه لم يفعل"، مشيراً إلى أن "العلاقة مع مصر دخلت منعطفاً خطيراً".
واعتبر أن "العنف ليس حلاً ولن يحل أي مشكلة، ويجب أن يكون هناك مساحة لإجراء حوار بنّاء"، لافتاً إلى أن "الشعب لديه الحق بالتعبير والتظاهر بطريقة سلمية", وأضاف "يجب معالجة مظالم تعرض لها المصريون فوراً، كما ندين استمرار حالة الطوارئ المفروضة ولا بد من إنهائها"، مشيراً إلى أن واشنطن ستعيد "مراجعة سياسة المساعدات لمصر بناء على الأحداث خلال أيام".
وفي أول رد فعل لها على أحداث "جمعة الغضب"؛ أعربت وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي عن قلقها تجاه تطورات الأحداث في مصر ودعت السلطات المصرية إلى "احترام حرية التعبير وفتح وسائل الاتصال".
لكنها وصفت مصر "بالشريك المهم" مضيفة "نريد استمرار الشراكة مع الحكومة المصرية والشعب المصري، وكشريك للحكومة المصرية".
ودعت كلينتون قوات الأمن المصرية إلى "ضبط النفس وأن لا تتعجل الحكومة فرض إجراءات صارم ، وأن تجد وسيلة لإجراء حوار" مع المحتجين, معتبرة أن "ما سيحدث في مصر في النهاية هو شأن مصري يخص المصريين".
من جهته؛ اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قرار السلطات المصرية قطع شبكات الإنترنت والاتصالات "خروجا عن المبادئ الديمقراطية الخاصة بحرية التعبير والتجمع".
وأضاف أنه يتابع عن كثب الاحتجاجات في تونس واليمن ومصر، مؤكداً على "ضمان تجنب نشوب المزيد من العنف".
وفي لندن؛ قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية باري مارستن إن "من الواضح أن مئات الآلاف من المصريين يريدون الإصلاح وإحداث تغييرات جذرية للنظام في مصر ولذلك على الحكومة المصرية الاستجابة بطريقة سلمية لهم دون اللجوء إلى العنف أو القمع ومحاولة منع وصول المحتجين إلى الشوارع".
وشدد على "ضرورة احترام الحق المطلق للاحتجاج السلمي" من اجل أن تصل أصوات المحتجين وتسمع من قبل الدولة, مضيفاً أنه "طالما حثت بريطانيا الحكومة المصرية على اتخاذ تغييرات شاملة لإصلاح سجل حقوق الإنسان في مصر ووضع المجتمع المدني وحق أحزاب المعارضة المختلفة".
من جهتها؛ حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل الحكومة المصرية على السماح بالمظاهرات السلمية, معتبرة أن استقرار مصر "مهم جدا ولكن ليس على حساب حرية التعبير".
أما في باريس؛ أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري عن "قلقها الشديد" ازاء المظاهرات في مصر, وقالت إن "الحوار فقط بين جميع الاطراف يمكن ان يحقق تطورا هاما وايجابيا للوضع مع الاخذ بعين الاعتبار التطلعات الى مزيد من الحرية والديمقراطية التي تجري المطالبة بها".
واضافت ان "الامر متروك الى السلطات المصرية لايجاد الوسائل المناسبة للاستجابة الى هذه التطلعات", مشيرة الى ان "فرنسا كصديقة لمصر وللمصريين تدعو جميع الاطراف الى التهدئة والعمل بمسؤولية".
ولا تزال المدن المصرية تشهد احتجاجات عارمة يشارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين يطالبون بتغيير النظام ورحيل مبارك.
وكانت احتجاجات الغضب وصلت ذروتها من بعد صلاة الجمعة بخروج عشرات الآلاف في عدة مدن استجابة لدعوات أطلقتها حركة 6 أبريل للتظاهر منذ الثلاثاء الماضي, لكن مع غروب شمس اليوم الرابع للمظاهرات، أصدر الحاكم العسكري قرارا بحظر التجول في القاهرة.
وميز المظاهرات التي عمت أكبر المدن المصرية أنها لم تكن بدعوة من حزب سياسي، وليس لها قيادة تمثلها أو تحمل مطالب محددة، بل كانت غضبة من الشعب المصري تجاه أوضاعه المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان الاحتقان قد بلغ مبلغه في نفوس نشطاء قالوا إن كرامتهم "تهان على أعتاب أقسام الشرطة في ظل قانون الطوارئ، مع تفشي البطالة وعدم وجود حد أدنى للأجور، وانعدام مستقبل مشرق يحلم به الشاب في الأفق المنظور".
وبدأ الجيش المصري بتولي الأمن لأول مرة منذ زمن بعيد، كما أفادت الوكالات، وشوهد تقدم لمدرعات عسكرية تابعة للجيش تتجه نحو حي "مصر الجديدة" شرق القاهرة, وذلك بعد أن احتشد آلاف المتظاهرين من شرق القاهرة إلى قلب العاصمة.
ويحكم الرئيس المصري حسني مبارك مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.
سيريانيوز
السلطات المصرية تحتجز محمد البرادعي.. وتعتدي على صحافيين من "الجزيرة" و"BBC"
احتجزت قوات الشرطة المصرية يوم الجمعة المرشح الرئاسي المحتمل محمد البرادعي ومعه رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب أثناء المشاركة في احتجاجات "جمعة الغضب" بوسط القاهرة, فيما تعرض عدد من الصحافيين العرب والأجانب إلى اعتداءات من قبل عناصر الشرطة والأمن كان من بينهم أحمد منصور المذيع في قناة "الجزيرة".
وذكرت قناة "الجزيرة" أن "قوات الشرطة احتجزت كلاً من البرادعي وحرب أثناء المشاركة في جمعة الغضب", وذلك عقب انتهاء شعائر خطبة الجمعة.
وكان البرادعي, الذي يرأس الجمعية الوطنية للتغيير في مصر, وصل إلى القاهرة قادما من النمسا ليلة الخميس، وأعلن أنه سينضم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجري حاليا في محافظات عدة، وذلك بعدما أكد سابقا أن "الوقت حان لتقاعد الرئيس حسني مبارك".
واعتبر البرادعي, 68 عاماً, لدى وصوله القاهرة حيث كانت في استقباله مجموعة صغيرة من مؤيديه، أن "مصر تقف عند مفترق طرق خطير، وقد جئت للمشاركة مع الشعب المصري".
وأضاف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق أن "الرغبة في التغيير يجب أن تحترم، وأن على النظام المصري أن لا يستخدم العنف في المظاهرات".
وقد عاد البرادعي إلى مصر في شباط 2010 وسط ترحيب حماسي من أنصاره الذين يأملون أن يحرك الحياة السياسية في البلاد بخوضه انتخابات الرئاسة عام 2011, وصعُد دعوته إلى الإصلاح في مصر على وقع الاحتجاجات التي دخلت يومها الثالث، وطالب الرئيس حسني مبارك صراحة بالتقاعد لأنه "حان وقت تخليه عن السلطة".
وبالتزامن مع ذلك؛ قامت قوى الأمن المصري بالاعتداء على عدد من الصحافيين العرب والاجانب الذي كانوا يغطون أحداث مصر, وكان من بينهم أحمد منصور ومراسل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC), إضافة إلى اعتقال 4 صحافيين فرنسيين.
وذكرت قناة "الجزيرة" أن مذيعها احمد منصور تعرض إلى الاعتداء من رجال أمن يرتدون ملابس مدنية بالقرب من نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة, وأطلقوا سراحه بعد ساعات من اعتقاله.
وروى منصور كيفية احتجازه أنه عندما كان يقف مع زميل له بالقرب من نقابة الصحفيين بوسط القاهره فتوجه إليه احد الضباط واخذ بطاقته الصحفية ثم اعتقله بالقوة إلى احد المباني القريبة.
واتهم منصور رجال الأمن بقتل المتظاهرين عمداً, قائلا: "صرخت في وجه احد الضباط المتواجدين عندما كان يطلق البعض النار مباشرة إلى المتظاهرين.. إنهم يقتلون المتظاهرين", مضيفاً "لا تهمّـني نفسي ولكن الشعب في الشارع".
من جهته؛ ذكر مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الذي تعرض للضرب المبرح على أيدي الشرطة المصرية أن "عناصر الشرطة يستهدفون الصحافيين الأجانب الذي يغطون أحداث التظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة المصرية".
وقال المراسل أسد الله صاوي, الذي عصبت رأسه بضمادة نتيجة إصابته، "إنهم يستهدفون الصحافيين عمدا". وأضاف "لقد اخذوا مني الكاميرا، وعندما اعتقلوني بدؤوا يضربونني بقضبان معدنية .. كالتي تستخدم هنا لذبح الحيوانات.. ولقد استخدموا معي الأسلاك الكهربائية".
وأكد أن العديد من الصحافيين الأجانب الذين كانوا يغطون التظاهرة نفسها في وسط القاهرة قد اعتقلوا و"تم وضعهم في شاحنات ونقلوا إلى مكان مجهول".
من جهته؛ كشف مصور تابع لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن شرطة القاهرة صادرت بطاقة الذاكرة في كاميرته والتي كانت تحتوي على صور للمتظاهرين وهم يواجهون قوات الأمن.
واعتقلت الشرطة المصرية 4 صحافيين فرنسيين كانوا يغطون التظاهرات في القاهرة صباح الجمعة قبل أن تفرج عنهم لاحقا.
وخرج آلاف المتظاهرين المطالبين بالإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك إلى شوارع عدد من المدن المصرية بعد صلاة اليوم الجمعة.
وأعلن مبارك, بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة, مساء الجمعة, حظر التجول وذلك على خلفية الاحتجاجات العارمة التي تجتاح أنحاء مصر, فيما بدأت قوى الجيش بتولي "ضبط الأمن".
وبدأ الجيش المصري بتولي الأمن لأول مرة منذ زمن بعيد، كما أفادت الوكالات، وشوهد تقدم لمدرعات عسكرية تابعة للجيش تتجه نحو حي "مصر الجديدة" شرق القاهرة, وذلك بعد أن احتشد آلاف المتظاهرين من شرق القاهرة إلى قلب العاصمة.
وانطلقت الاحتجاجات المصرية الحاشدة قبل 3 أيام وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات.
ويحكم الرئيس المصري حسني مبارك مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.
يشار إلى أن عدد من الدول العربية شهدت احتجاجات على الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، منها تونس التي انتهت احتجاجاتها بالإطاحة برئيسها زين العابدين بن علي وحكومته، كما تشهد كل من الأردن والجزائر واليمن احتجاجات مشابهة.
سيريانيوز
لمنع محاولات التجمهر والتظاهر... السلطات المصرية تقطع خدمات الانترنت الهاتف المحمول في البلاد
أوقفت السلطات المصرية خدمات الانترنت و الهواتف النقالة في البلاد من اجل منع التظاهرات والاحتجاجات التي دعت إليها القوى المناهضة للحكومة بعد صلاة الجمعة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن" السلطات المصرية قطعت خدمات الهاتف المحمول في البلاد في محاولة لإحباط محاولات التجمهر والتظاهر بعد صلاة الجمعة تلبية لدعوة القوى المعارضة للحكومة تصعيد حركتهم فيما أطلق عليه اسم "جمعة الغضب".
وأقدمت الحكومة على قطع الهواتف النقالة بهدف منع التواصل بين نشطاء حركة الاحتجاج قبيل ساعات من خروج مظاهرات دعا إليها نشطاء معارضون وجماعات معارضة.
واعتقلت السلطات المصرية عدداً من زعماء حركة الأخوان المسلمين في ساعات الفجر الأولى من الجمعة لمنعها من المشاركة في المظاهرات.
وكانت الحكومة المصرية أقدمت يوم الخميس على إيقاف خدمة الإنترنت في البلاد، كما منعت خدمة إرسال الرسائل النصية عبر الهاتف في القاهرة وباقي المحافظات.
وبدأت قوات الأمن المصرية اليوم الجمعة بتعزيز انتشارها حول المساجد الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة وباقي المحافظات.
وكانت وزارة الداخلية المصرية حذرت من أنها ستتخذ تدابير "حازمة" في مواجهة المتظاهرين المعارضين للحكومة والذين دعوا للخروج إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة.
وجاء إيقاف خدمات الهواتف النقالة بعد يوم من إطلاق قذيفتي آر بي جى على مركز شرطة في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء, كما أطلقت قذيفة ار بي جي ثالثة على حاجز أمني بالقرب من الشيخ زويد.
وشهدت عدة محافظات مصرية منذ 3 أيام احتجاجات على الفقر والبطالة وغلاء الأسعار والفساد و تظاهرات حاشدة واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن, أدت إلى مصرع وإصابة العشرات.
ويحكم الرئيس المصري حسني مبارك مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.
يشار إلى أن عدد من الدول العربية شهدت احتجاجات على الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، منها تونس التي انتهت احتجاجاتها بالإطاحة برئيسها زين العابدين بن علي وحكومته، كما تشهد كل من الأردن والجزائر واليمن احتجاجات مشابهة.
قال الرئيس حسني مبارك في خطاب متلفز بانه وجه بحل الحكومة الحالية في مصر وتشكيل حكومة جديدة غدا
حسني مبارك يوجـّه بحل الحكومة المصرية وتشكيل حكومة جديدة.. ويعلن أنه "متمسك بالحرية والديمقراطية"
أعلن الرئيس المصري حسني مبارك إقالة الحكومة المصرية, وقرر تشكيل حكومة جديدة وذلك على خلفية أحداث "جمعة الغضب" الاحتجاجية التي تعم أنحاء مصر.
وقال مبارك, في خطاب متلفز ليلة الجمعة - السبت, "طلبت من الحكومة الحالية تقديم استقالتها، وسأكلف حكومة حكومة جديدة للتعامل مع أولويات المرحلة القادمة".
وأضاف أنه "يأسف" لسقوط الضحايا في المظاهرات، مشيراً إلى أنه "متمسك بممارسة حرية الرأي والتعبير طالما تم في إطار الشرعية", وذلك على حد قوله.
ووعد مبارك بـ"اتخاذ خطوات جديدة نحو الحرية ونحو مكافحة البطالة وحماية محدودي الدخل", محذراً من أن "هناك مخطط لزعزعة الاستقرار وزعزعة الشرعية".
وتابع "أناشد كل مصري المحافظة على ممتلكاتهم.. وإن خيطا رفيعا يفصل بين الحرية والفوضى واني أتمسك بالحفاظ على أمن مصر وعدم الانزلاق بها في منزلقات خطرة".
ودخلت المدن المصرية يومها الخامس من الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين يطالبون بتغيير النظام ورحيل مبارك, وخلفت تلك الاحتجاجات عدداً من القتلى ومئات الجرحى والمعتقلين.
وكانت احتجاجات الغضب وصلت ذروتها من بعد صلاة الجمعة بخروج عشرات الآلاف في عدة مدن استجابة لدعوات أطلقتها حركة 6 أبريل للتظاهر منذ الثلاثاء الماضي, لكن مع غروب شمس اليوم الرابع للمظاهرات، أصدر الحاكم العسكري قرارا بحظر التجول في القاهرة.
وتميزت تلك المظاهرات التي عمت أكبر المدن المصرية أنها لم تكن بدعوة من حزب سياسي، وليس لها قيادة تمثلها أو تحمل مطالب محددة، بل كانت غضبة من الشعب المصري تجاه أوضاعه المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان الاحتقان قد بلغ مبلغه في نفوس نشطاء قالوا إن كرامتهم "تهان على أعتاب أقسام الشرطة في ظل قانون الطوارئ، مع تفشي البطالة وعدم وجود حد أدنى للأجور، وانعدام مستقبل مشرق يحلم به الشاب في الأفق المنظور".
وبدأ الجيش المصري بتولي الأمن لأول مرة منذ زمن بعيد، كما أفادت الوكالات، وشوهد تقدم لمدرعات عسكرية تابعة للجيش تتجه نحو حي "مصر الجديدة" شرق القاهرة, وذلك بعد أن احتشد آلاف المتظاهرين من شرق القاهرة إلى قلب العاصمة.
ويحكم الرئيس المصري حسني مبارك مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.
سيريانيوز
الحاكم العسكري في مصر يعلن حظر التجول.. والجيش ينزل إلى الشارع
القرضاوي يـُحرّم إطلاق الرصاص على المتظاهرين
إيقاف جميع خدمات الانترنت والخلوي في مصر
أعلن الرئيس المصري حسني مبارك, بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة, مساء الجمعة, حظر التجول وذلك على خلفية الاحتجاجات العارمة التي تجتاح أنحاء مصر, فيما بدأت قوى الجيش بتولي "ضبط الأمن" بالتزامن مع فتوى الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي تحرم إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن مبارك بصفته الحاكم العسكري أصدر قرارا بحظر التجول في القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس بدءا من 6 مساء حتى 7 صباحا بالتوقيت المحلي "نظرا لما شهدته بعض المحافظات من أعمال الشغب والخروج على القانون وما شهدته من أعمال النهب والتدمير والحرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بما فى ذلك بعض البنوك والفنادق", على حد قول البيان الذي بثه التلفزيون المصري.
وأصدر الحاكم العسكري في مصر, بحسب البيان, قرارا بأن "تقوم القوات المسلحة بالتعاون مع جهاز الشرطة لتنفيذ هذا القرار وللحفاظ على الأمن وتأمين المرافق العامة والممتلكات الخاصة".
وتأتي هذه القرارات رداً على الاشتباكات العنيفة بين متظاهرين مطالبين بإسقاط نظام مبارك وقوات الشرطة في القاهرة وعدد من المحافظات.
وبدأ الجيش المصري بتولي الأمن لأول مرة منذ زمن بعيد، كما أفادت الوكالات، وشوهد تقدم لمدرعات عسكرية تابعة للجيش تتجه نحو حي "مصر الجديدة" شرق القاهرة, وذلك بعد أن احتشد آلاف المتظاهرين من شرق القاهرة إلى قلب العاصمة.
وتوسعت المظاهرات الاحتجاجية لتعم كل أنحاء العاصمة من منطقة العامرية في أقصى غرب المدينة إلى منطقة أبو قير في أقصى شرقها، وسيطر المتظاهرون على أغلب شوراع المدينة مع تراجع قوات الأمن أمامهم, فيما أفادت أنباء أن قوات من الأمن المركزي تنسحب من ميدان التحرير بالقاهرة وتوقفت عن التصدي للمتظاهرين قبل أن تتبادل التحية مع أعداد من المتظاهرين في ميدان التحرير.
وذكرت قناة الجزيرة أن عدد من أفراد الأمن المركزي في الإسكندرية استسلموا للمتظاهرين وسلّموا بنادقهم وملابسهم العسكرية, كما شهدت المدينة إحراق العديد من السيارات التابعة للأمن في مناطق المنشية ومحرم بيك والمنتزه, وإحراق مبنى المحافظة واقتحامه وإحراق أقسام الشرطة في مناطق المنشية ومحرم بيك وباب شرقي وسيدي جابر والمنتزه والعطارين.
إلى ذلك؛ أفتى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوى بـ"تحريم إطلاق الرصاص على المتظاهرين", وقال "أي شرطي يطلق النار على متظاهر لم يبدر منه ما يستحق القتل مجرم وآثم".
وطالبهم بعدم الاستجابة لقادتهم" ومن يقول إنه عبد المأمور أقول له أنت عبد لله والقتل حرام".
وكان عشرات الآلاف من المواطنين المصرين بدؤوا احتجاجاتهم عقب خروجهم من صلاة الجمعة مرددين شعارات يطالبون بالقضاء على الفقر والبطالة وغلاء الأسعار والفساد وإسقاط نظام حسني مبارك.
وأوقفت السلطات المصرية خدمات الهواتف النقالة والانترنت في البلاد من اجل منع التظاهرات والاحتجاجات, واعتقلت عدداً من زعماء حركة الأخوان المسلمين في ساعات الفجر الأولى من الجمعة لمنعها من المشاركة في المظاهرات.
وجاء إيقاف خدمات الهواتف النقالة بعد يوم من إطلاق قذيفتي آر بي جى على مركز شرطة في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء, كما أطلقت قذيفة ار بي جي ثالثة على حاجز أمني بالقرب من الشيخ زويد.
وانطلقت الاحتجاجات المصرية الحاشدة قبل 3 أيام وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات.
ويحكم الرئيس المصري حسني مبارك مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.
يشار إلى أن عدد من الدول العربية شهدت احتجاجات على الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، منها تونس التي انتهت احتجاجاتها بالإطاحة برئيسها زين العابدين بن علي وحكومته، كما تشهد كل من الأردن والجزائر واليمن احتجاجات مشابهة.
سيريانيوز
واشنطن: على مصر احترام الحقوق الأساسية لمواطنيها.. والعلاقة مع القاهرة دخلت منعطفاً خطيراً
توالت ردود الأفعال الدولية على ما يجري في مصر من احتجاجات شعبية عارمة, كان أبرزها من الخارجية الأمريكية التي طالبت النظام المصري احترام الحقوق الأساسية لمواطنيها, فيما أعربت كبرى الدول الأوروبية عن قلقها من تداعيات الأحداث في مصر.
وأعرب البيت الأبيض عن قلقه الشديد بشأن الإحداث التي تشهدها مصر, ودعا الحكومة المصرية إلى "احترام حقوق شعبها", وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس, للصحافيين ليل الجمعة, "نراقب عن كثب الأوضاع في مصر، ونراقب أي تصرف تقوم به الحكومة والأمن والجيش".
وأوضح غيبس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما "لم يتحدث مع الرئيس المصري حسني مبارك هاتفياً حتى الآن، وقد أخرنا هذا المؤتمر الصحافي بانتظار أن يظهر الرئيس المصري ولكنه لم يفعل"، مشيراً إلى أن "العلاقة مع مصر دخلت منعطفاً خطيراً".
واعتبر أن "العنف ليس حلاً ولن يحل أي مشكلة، ويجب أن يكون هناك مساحة لإجراء حوار بنّاء"، لافتاً إلى أن "الشعب لديه الحق بالتعبير والتظاهر بطريقة سلمية", وأضاف "يجب معالجة مظالم تعرض لها المصريون فوراً، كما ندين استمرار حالة الطوارئ المفروضة ولا بد من إنهائها"، مشيراً إلى أن واشنطن ستعيد "مراجعة سياسة المساعدات لمصر بناء على الأحداث خلال أيام".
وفي أول رد فعل لها على أحداث "جمعة الغضب"؛ أعربت وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي عن قلقها تجاه تطورات الأحداث في مصر ودعت السلطات المصرية إلى "احترام حرية التعبير وفتح وسائل الاتصال".
لكنها وصفت مصر "بالشريك المهم" مضيفة "نريد استمرار الشراكة مع الحكومة المصرية والشعب المصري، وكشريك للحكومة المصرية".
ودعت كلينتون قوات الأمن المصرية إلى "ضبط النفس وأن لا تتعجل الحكومة فرض إجراءات صارم ، وأن تجد وسيلة لإجراء حوار" مع المحتجين, معتبرة أن "ما سيحدث في مصر في النهاية هو شأن مصري يخص المصريين".
من جهته؛ اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قرار السلطات المصرية قطع شبكات الإنترنت والاتصالات "خروجا عن المبادئ الديمقراطية الخاصة بحرية التعبير والتجمع".
وأضاف أنه يتابع عن كثب الاحتجاجات في تونس واليمن ومصر، مؤكداً على "ضمان تجنب نشوب المزيد من العنف".
وفي لندن؛ قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية باري مارستن إن "من الواضح أن مئات الآلاف من المصريين يريدون الإصلاح وإحداث تغييرات جذرية للنظام في مصر ولذلك على الحكومة المصرية الاستجابة بطريقة سلمية لهم دون اللجوء إلى العنف أو القمع ومحاولة منع وصول المحتجين إلى الشوارع".
وشدد على "ضرورة احترام الحق المطلق للاحتجاج السلمي" من اجل أن تصل أصوات المحتجين وتسمع من قبل الدولة, مضيفاً أنه "طالما حثت بريطانيا الحكومة المصرية على اتخاذ تغييرات شاملة لإصلاح سجل حقوق الإنسان في مصر ووضع المجتمع المدني وحق أحزاب المعارضة المختلفة".
من جهتها؛ حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل الحكومة المصرية على السماح بالمظاهرات السلمية, معتبرة أن استقرار مصر "مهم جدا ولكن ليس على حساب حرية التعبير".
أما في باريس؛ أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري عن "قلقها الشديد" ازاء المظاهرات في مصر, وقالت إن "الحوار فقط بين جميع الاطراف يمكن ان يحقق تطورا هاما وايجابيا للوضع مع الاخذ بعين الاعتبار التطلعات الى مزيد من الحرية والديمقراطية التي تجري المطالبة بها".
واضافت ان "الامر متروك الى السلطات المصرية لايجاد الوسائل المناسبة للاستجابة الى هذه التطلعات", مشيرة الى ان "فرنسا كصديقة لمصر وللمصريين تدعو جميع الاطراف الى التهدئة والعمل بمسؤولية".
ولا تزال المدن المصرية تشهد احتجاجات عارمة يشارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين يطالبون بتغيير النظام ورحيل مبارك.
وكانت احتجاجات الغضب وصلت ذروتها من بعد صلاة الجمعة بخروج عشرات الآلاف في عدة مدن استجابة لدعوات أطلقتها حركة 6 أبريل للتظاهر منذ الثلاثاء الماضي, لكن مع غروب شمس اليوم الرابع للمظاهرات، أصدر الحاكم العسكري قرارا بحظر التجول في القاهرة.
وميز المظاهرات التي عمت أكبر المدن المصرية أنها لم تكن بدعوة من حزب سياسي، وليس لها قيادة تمثلها أو تحمل مطالب محددة، بل كانت غضبة من الشعب المصري تجاه أوضاعه المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان الاحتقان قد بلغ مبلغه في نفوس نشطاء قالوا إن كرامتهم "تهان على أعتاب أقسام الشرطة في ظل قانون الطوارئ، مع تفشي البطالة وعدم وجود حد أدنى للأجور، وانعدام مستقبل مشرق يحلم به الشاب في الأفق المنظور".
وبدأ الجيش المصري بتولي الأمن لأول مرة منذ زمن بعيد، كما أفادت الوكالات، وشوهد تقدم لمدرعات عسكرية تابعة للجيش تتجه نحو حي "مصر الجديدة" شرق القاهرة, وذلك بعد أن احتشد آلاف المتظاهرين من شرق القاهرة إلى قلب العاصمة.
ويحكم الرئيس المصري حسني مبارك مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.
سيريانيوز
السلطات المصرية تحتجز محمد البرادعي.. وتعتدي على صحافيين من "الجزيرة" و"BBC"
احتجزت قوات الشرطة المصرية يوم الجمعة المرشح الرئاسي المحتمل محمد البرادعي ومعه رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب أثناء المشاركة في احتجاجات "جمعة الغضب" بوسط القاهرة, فيما تعرض عدد من الصحافيين العرب والأجانب إلى اعتداءات من قبل عناصر الشرطة والأمن كان من بينهم أحمد منصور المذيع في قناة "الجزيرة".
وذكرت قناة "الجزيرة" أن "قوات الشرطة احتجزت كلاً من البرادعي وحرب أثناء المشاركة في جمعة الغضب", وذلك عقب انتهاء شعائر خطبة الجمعة.
وكان البرادعي, الذي يرأس الجمعية الوطنية للتغيير في مصر, وصل إلى القاهرة قادما من النمسا ليلة الخميس، وأعلن أنه سينضم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجري حاليا في محافظات عدة، وذلك بعدما أكد سابقا أن "الوقت حان لتقاعد الرئيس حسني مبارك".
واعتبر البرادعي, 68 عاماً, لدى وصوله القاهرة حيث كانت في استقباله مجموعة صغيرة من مؤيديه، أن "مصر تقف عند مفترق طرق خطير، وقد جئت للمشاركة مع الشعب المصري".
وأضاف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق أن "الرغبة في التغيير يجب أن تحترم، وأن على النظام المصري أن لا يستخدم العنف في المظاهرات".
وقد عاد البرادعي إلى مصر في شباط 2010 وسط ترحيب حماسي من أنصاره الذين يأملون أن يحرك الحياة السياسية في البلاد بخوضه انتخابات الرئاسة عام 2011, وصعُد دعوته إلى الإصلاح في مصر على وقع الاحتجاجات التي دخلت يومها الثالث، وطالب الرئيس حسني مبارك صراحة بالتقاعد لأنه "حان وقت تخليه عن السلطة".
وبالتزامن مع ذلك؛ قامت قوى الأمن المصري بالاعتداء على عدد من الصحافيين العرب والاجانب الذي كانوا يغطون أحداث مصر, وكان من بينهم أحمد منصور ومراسل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC), إضافة إلى اعتقال 4 صحافيين فرنسيين.
وذكرت قناة "الجزيرة" أن مذيعها احمد منصور تعرض إلى الاعتداء من رجال أمن يرتدون ملابس مدنية بالقرب من نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة, وأطلقوا سراحه بعد ساعات من اعتقاله.
وروى منصور كيفية احتجازه أنه عندما كان يقف مع زميل له بالقرب من نقابة الصحفيين بوسط القاهره فتوجه إليه احد الضباط واخذ بطاقته الصحفية ثم اعتقله بالقوة إلى احد المباني القريبة.
واتهم منصور رجال الأمن بقتل المتظاهرين عمداً, قائلا: "صرخت في وجه احد الضباط المتواجدين عندما كان يطلق البعض النار مباشرة إلى المتظاهرين.. إنهم يقتلون المتظاهرين", مضيفاً "لا تهمّـني نفسي ولكن الشعب في الشارع".
من جهته؛ ذكر مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الذي تعرض للضرب المبرح على أيدي الشرطة المصرية أن "عناصر الشرطة يستهدفون الصحافيين الأجانب الذي يغطون أحداث التظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة المصرية".
وقال المراسل أسد الله صاوي, الذي عصبت رأسه بضمادة نتيجة إصابته، "إنهم يستهدفون الصحافيين عمدا". وأضاف "لقد اخذوا مني الكاميرا، وعندما اعتقلوني بدؤوا يضربونني بقضبان معدنية .. كالتي تستخدم هنا لذبح الحيوانات.. ولقد استخدموا معي الأسلاك الكهربائية".
وأكد أن العديد من الصحافيين الأجانب الذين كانوا يغطون التظاهرة نفسها في وسط القاهرة قد اعتقلوا و"تم وضعهم في شاحنات ونقلوا إلى مكان مجهول".
من جهته؛ كشف مصور تابع لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن شرطة القاهرة صادرت بطاقة الذاكرة في كاميرته والتي كانت تحتوي على صور للمتظاهرين وهم يواجهون قوات الأمن.
واعتقلت الشرطة المصرية 4 صحافيين فرنسيين كانوا يغطون التظاهرات في القاهرة صباح الجمعة قبل أن تفرج عنهم لاحقا.
وخرج آلاف المتظاهرين المطالبين بالإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك إلى شوارع عدد من المدن المصرية بعد صلاة اليوم الجمعة.
وأعلن مبارك, بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة, مساء الجمعة, حظر التجول وذلك على خلفية الاحتجاجات العارمة التي تجتاح أنحاء مصر, فيما بدأت قوى الجيش بتولي "ضبط الأمن".
وبدأ الجيش المصري بتولي الأمن لأول مرة منذ زمن بعيد، كما أفادت الوكالات، وشوهد تقدم لمدرعات عسكرية تابعة للجيش تتجه نحو حي "مصر الجديدة" شرق القاهرة, وذلك بعد أن احتشد آلاف المتظاهرين من شرق القاهرة إلى قلب العاصمة.
وانطلقت الاحتجاجات المصرية الحاشدة قبل 3 أيام وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات.
ويحكم الرئيس المصري حسني مبارك مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.
يشار إلى أن عدد من الدول العربية شهدت احتجاجات على الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، منها تونس التي انتهت احتجاجاتها بالإطاحة برئيسها زين العابدين بن علي وحكومته، كما تشهد كل من الأردن والجزائر واليمن احتجاجات مشابهة.
سيريانيوز
لمنع محاولات التجمهر والتظاهر... السلطات المصرية تقطع خدمات الانترنت الهاتف المحمول في البلاد
أوقفت السلطات المصرية خدمات الانترنت و الهواتف النقالة في البلاد من اجل منع التظاهرات والاحتجاجات التي دعت إليها القوى المناهضة للحكومة بعد صلاة الجمعة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن" السلطات المصرية قطعت خدمات الهاتف المحمول في البلاد في محاولة لإحباط محاولات التجمهر والتظاهر بعد صلاة الجمعة تلبية لدعوة القوى المعارضة للحكومة تصعيد حركتهم فيما أطلق عليه اسم "جمعة الغضب".
وأقدمت الحكومة على قطع الهواتف النقالة بهدف منع التواصل بين نشطاء حركة الاحتجاج قبيل ساعات من خروج مظاهرات دعا إليها نشطاء معارضون وجماعات معارضة.
واعتقلت السلطات المصرية عدداً من زعماء حركة الأخوان المسلمين في ساعات الفجر الأولى من الجمعة لمنعها من المشاركة في المظاهرات.
وكانت الحكومة المصرية أقدمت يوم الخميس على إيقاف خدمة الإنترنت في البلاد، كما منعت خدمة إرسال الرسائل النصية عبر الهاتف في القاهرة وباقي المحافظات.
وبدأت قوات الأمن المصرية اليوم الجمعة بتعزيز انتشارها حول المساجد الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة وباقي المحافظات.
وكانت وزارة الداخلية المصرية حذرت من أنها ستتخذ تدابير "حازمة" في مواجهة المتظاهرين المعارضين للحكومة والذين دعوا للخروج إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة.
وجاء إيقاف خدمات الهواتف النقالة بعد يوم من إطلاق قذيفتي آر بي جى على مركز شرطة في مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء, كما أطلقت قذيفة ار بي جي ثالثة على حاجز أمني بالقرب من الشيخ زويد.
وشهدت عدة محافظات مصرية منذ 3 أيام احتجاجات على الفقر والبطالة وغلاء الأسعار والفساد و تظاهرات حاشدة واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن, أدت إلى مصرع وإصابة العشرات.
ويحكم الرئيس المصري حسني مبارك مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.
يشار إلى أن عدد من الدول العربية شهدت احتجاجات على الفقر والبطالة وغلاء الأسعار، منها تونس التي انتهت احتجاجاتها بالإطاحة برئيسها زين العابدين بن علي وحكومته، كما تشهد كل من الأردن والجزائر واليمن احتجاجات مشابهة.
رد: اخبار مصر الشقيقة
شكرا اميرة الثلج
حنو- المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 29/01/2011
الموقع : في الدنـــــــــــــــيا~
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى